جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با سراج24 در مورد بستن سایت های خبری توسط وزارت ارشاد گفت: بستن و یا فیلتر کردن یک سایت خبری بر اساس چارچوب و قوانین مشخصی در کشور قابل اعمال است و قوه قضائیه مرجع چنین کاری است.
وی افزود: در قوه قضائیه مجموعه ای در این سالها تاسیس شده تا فضای مجازی کشور را رصد کند و تاکنون اقدامات موثری از سوی این قوه در برابر جریاناتی که با اسلام و انقلاب ضدیت دارند، صورت گرفته است.
کریمی قدوسی با ذکر اینکه فیلتر کردن سایت های خبری در ادامه برخی اقدامات دولت در این چند ماه بوده است، عنوان کرد: دولت متاسفانه از روز اول عکس العمل شدیدی را نسبت به منتقدین خود انجام داد؛ زمانی توسط شخص رئیس جمهور موضعگیری شدیدی علیه منتقدین صورت گرفت و با ادبیات ویژه و سخیفی منتقدین مورد حمله قرار گرفتند و در برهه ای نیز از برخی نمایندگان مردم در مجلس شکایت صورت گرفت، در حالی که این نمایندگان بر اساس وظیفه قانونی خود نسبت به برخی موضوعات از جمله مذاکرات ژنو نقد داشتند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود یک اتاق فکر در دولت برای مقابله با منتقدین گفت: این اتاق فکر از 6 ماه پیش شروع به فعالیت کرده و وظیفه ای که بر عهده این اتاق فکر قرار گرفته رصد منتقدین و جریان نقد منصفانه است؛ هدف محدود کردن منتقدینی است که معتقد به انقلاب هستند و بر اساس منطق انقلاب اسلامی دولت را نقد می کنند.
کریمی قدوسی در این رابطه گفت: در فضای جدید سخت گیری هایی همچون فیلترینگ سایتهای خبری ناشی از استیصال سیستم دولت در پاسخ به منتقدین است.
وی با اشاره به وجود یک جریان ضدارزشی در کشور گفت: رهبر معظم انقلاب از آن به نام جریان غیر ارزشی یاد می کنند و متاسفانه این جریان که تفکر انقلاب اسلامی را قبول ندارد، مورد حمایت جدی دولت و به خصوص وزارت ارشاد قرار می گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: شاهد یک رفتار کاملا خلاف چارچوب های انقلاب اسلامی و قوانین رایج جمهوری اسلامی هستیم و قطعا در جلسه هفته آینده مجلس این اقدامات وزارت ارشاد و مخصوصا فیلتر کردن سایت های ارزشی مورد نقد و تذکر جدی نمایندگان واقع خواهد شد.
*** برخورد وزارت ارشاد در فیلترینگ سایتها گزینشی است نه فرآیند قانونی
همچنین محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با سراج24 در این باره میگوید: فیلتر کردن سایت های خبری باید با دستور قوه قضائیه صورت گیرد و وزارت ارشاد صلاحیتی در این زمینه ندارد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: این اقدام گزینشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به فیلتر کردن سایت های خبری و تحلیلی بدون آنکه تفهیم اتهام شود و یا در یک مرجع قضایی به آن رسیدگی شده باشد، کار غیرقانونی است و این وزارتخانه با این اقدام خود فضای کار نیروهای ارزشی را محدود می کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه وزارت ارشاد باید اقدام خود را در یک بستر قانونی انجام دهد، گفت: اگر شکایتی نیز وجود دارد، این شکایت را از طریق قوه قضائیه پیگیری کند و این شایبه ایجاد نشود که وزارت ارشاد به دنبال فیلتر کردن سایتهایی است که جریان آزاد اطلاع رسانی را بر عهده دارند.
منتخب مردم یزد در خانه ملت با تأکید بر این نکته که باید در سال فرهنگ از سایتهای خبری حمایت شود، گفت: آنچه که موجب استحکام انقلاب اسلامی شده مسئله فرهنگ است و جریان هایی که به صورت خودجوش و مردمی در عرصه رسانه فعالیت می کنند نقش ارزشمندی در ترویج فرهنگ اسلام و انقلاب در جامعه دارند و لذا وزارت ارشاد باید از این جریان های ارزشی حمایت کند.
جوکار اظهار کرد: امروز در عرصه اطلاع رسانی و فرهنگ نیروهایی متعهد فعالیت می کنند که کمترین هزینه را برای دولت دارند و در برابر موج رسانه ای استکبار جهانی حرفی برای گفتن دارند؛ محدود کردن این موج رسانه ای خواست دشمنان است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در سال فرهنگ به جای فیلتر کردن سایت های خبری به تقویت این سایتها و حمایت قانونی از آنها بیندیشد.
انتهای پیام/
